فإن قيل: فيجوز أن يكونوا صلوا عن يمين القبلة وعن يسارها.
قيل: فإنه عليه السلام لم يسألهم، بل أطلق جواز صلاتهم، فلو كان يختلف؛ لسألهم وبين لهم ذلك (٢).
فإن قيل: فإنه متى تيقن الخطأ الذي لو فعله عالمًا وجب القضاء؛ كانت عليه الإعادة، دليله من صلى قبل دخول الوقت.
قيل: هذا منتقض على أصولنا بمن نسي أو أخطأ فصلى في ثوب نجس، أو عليه نجاسة، فإنه لا إعادة عليه.
وينتقض على أصولنا وأصولهم بمن علم أنه منحرف عن القبلة فتجزئه صلاته، ولو كان عالمًا في الابتداء؛ لم يجزئه.
وينتقض بمن صلى أربع صلوات إلى جهات مختلفة أنه لا إعادة عليه عندنا وعندكم، وإن كان قد تيقن أنه صلى ثلاث (٣٠٥) صلوات إلى غير جهة القبلة.
(١) تقدم تخريجه (٤/ ١٩٤).
(٢) ومن القواعد التي قررها الشافعي وغيره: "ترك الاستفصال في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ويسقط به الاستدلال، قال في المراقي:
ونزلن ترك الاستفصال … منزلة العموم في المقال"
وانظر العقد المنظوم (١/ ٥٣٢) ونشر البنود (١٧٧ - ١٧٩).
(٢) ومن القواعد التي قررها الشافعي وغيره: "ترك الاستفصال في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ويسقط به الاستدلال، قال في المراقي:
ونزلن ترك الاستفصال … منزلة العموم في المقال"
وانظر العقد المنظوم (١/ ٥٣٢) ونشر البنود (١٧٧ - ١٧٩).
٤ / ٢٠٣