عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار — الصفحة ١٧١٠

والثاني: لا إعادة عليه (١).
وإن صلى باجتهاده، ثم بان له باجتهاد؛ فقول واحد لا إعادة عليه (٢).
والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (٣).
روى عطاء عن جابر: "أنها نزلت في قوم تحروا القبلة فأخطؤوا" (٤).
فصار تقدير الكلام كأنه قال: "فأين ما تولوا في الصلاة؛ فثم وجه الله"، وهذا عام في حال الاجتهاد دون غيره إلا أن يقوم دليل.
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٥)، فهذه الآية ناسخة لتلك.
قيل: هذا لا يلزم من وجوه:
أحدها: أن النسخ [يعلم] (٦) من طرق لا تحتمل، والنسخ لا يكون بالمحتمل.
(١) وإليه ذهب المزني. انظر نهاية المطلب (٢/ ٩٧).
(٢) وهذا يبنى على أصل مقرر في الشرع؛ هو أن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد. نهاية المطلب (٢/ ٩٨) وانظر أيضًا الأم (٢/ ٢١٣ - ٢١٦) المجموع (٤/ ٣١٥).
(٣) سورة البقرة، الآية (١١٥).
(٤) أخرجه الحاكم (١/ ٢٠٦) والدارقطني (١/ ٢٧٢) والبيهقي (٢/ ١٠) وضعفاه، وكذا ضعفه النووي في المجموع (٤/ ٣١٦)، وحسنه الألباني في الإرواء لطرقه (١/ ٣٢٣ - ٣٢٤).
(٥) سورة البقرة، الآية (١٤٤).
(٦) في الأصل: تعلم.
٤ ‏/ ١٩٤