فإن قيل: فقد روي عن أصحابنا المساواة بين المجنون والمغمى عليه في قضاء خمس صلوات فدون (١).
قيل: الذي لم نزل نعرفه من مذهب أبي حنيفة الفرق بينهما، فإن كان كما تقولون؛ فالحائض تكفي في ذلك.
فإن قيل: فإن الحائض لم تعجز عن فعل الصلاة، ألا ترى أنها تقدر على ذلك، وإنما المنع من قبل الله تعالى لا [بعجز] (٢)، والمغمى عليه والمجنون عاجزان عن الفعل فيها كالمريض.
قيل: الصبي المراهق غير عاجز عن فعل الصلاة، وكذلك الكافر، ومع هذا لو أسلم الكافر، وبلغ الصبي؛ لم يلزمهما قضاء شيء مما فات وقته من الصلوات.
فإن قيل: فإن هذين لم يتقدم الخطاب عليهما، والمغمى عليه كان مخاطبًا قبل الإغماء.
(١) رواه عمرو بن عمرو عن محمد، وكذلك ذكره في المنتقى عن أبي حنيفة. التجريد (١/ ٤٠٣).
(٢) في الأصل: تعجز. ولعل الأصوب ما أثبته.
(٢) في الأصل: تعجز. ولعل الأصوب ما أثبته.
٤ / ١٧٧