وهذا الخبر يصلح أن يكون دليلا مبتدأ في هذه المسألة إذا رتب هذا الترتيب.
ثم مع هذا فنحن نعلم أن النبي عليه السلام كان أملك لإربه من كل أحد عن المحارم (١)، فلو كان الممنوع منها هو موضع الدم لم يقل النبي عليه السلام لعائشة رضي الله عنها: "شدي عليك إزراك" (٢)؛ لأنه لا يخاف منه التعرض لمكان الدم الممنوع عنه، ولكنه امتنع مما قارب الموضع؛ لأنه من دواعيه، فامتنع منه لذلك، وقد وقع الامتناع في الشريعة من دواعي الشيء المحرم لغلظه، من ذلك: الخطبة في العدة، ونكاح المحرم وتطيبه؛ لأن ذلك يدعو إلى شهوة الجماع المفسد للحج.
وأيضا فقد روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ سئل فقيل له: "ما يحرم
= والبيهقي (٧/ ٣٠٩) وقال: هو مرسل، وقال ابن عبد البر: "لا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ، أن رجلا سأل رسول الله ﷺ هكذا، ومعناه صحيح ثابت". التمهيد (٣/ ٤٦٠).
(١) أخرجه البخاري (٣٠٢) عن عائشة قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله ﷺ أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي ﷺ يملك إربه؟ ".
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٥٠٣).
(١) أخرجه البخاري (٣٠٢) عن عائشة قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله ﷺ أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي ﷺ يملك إربه؟ ".
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٥٠٣).
٣ / ٥٠٥