والدليل لقوله لا يجوز المسح على الأعلى على كل حال كون الطهارة والصلاة في الذمة، فلا تسقطان إلا بدليل.
وأيضا قول النبي عليه السلام وقد تطهر وغسل رجليه: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (٢).
فهو عموم في كل صلاة؛ لأن الألف واللام في الصلاة للجنس.
وكذلك قوله عليه السلام: "لن تجزئ عبد صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه" إلى أن قال ﷺ: "ويغسل ورجليه" (٣).
فنفى الإجزاء عن كل عبد إلا على هذه الصفة فما عداها بخلافها إلا أن يقوم دليل.
فإن قيل: قد اشتهرت الرواية عن النبي عليه السلام وعن الصحابة رضي الله عنهم بجواز المسح على الخفين، فسواء كانا تحت أو فوق.
قيل: إذا أطلق المسح على الخفين اقتضى لابس الخفين لا من لبس أربعة.
(١) وكذلك الأمر بالنسبة للشافعية، انظر المجموع (٢/ ٥٦٠ - ٥٦١).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٨).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٨)
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٨).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٨)
٣ / ٤٤٧