قيل: عن هذا جوابان:
أحدهما: أن لبس الخفين قد أبيح مع زوال المشقة، ولولا هذا لما جاز لبسه إلا مع وجود مع المشقة، فإذا أرخص فيه مع عدم المشقة وجب أن يجوز المسح ما دام الإنسان مختار للبسه.
والجواب الآخر: هو أنه لو ثبت أنه أرخص فيه للمشقة فإن الفطر والقصر في السفر أبيح لأجل المشقة التي تلحق، وليس ذلك محدودا، وقد يكون من الملوك الذين يترفهون في سفرهم أكثر من ترفه غيرهم في المقام، ويلبسون خفافهم أكثر من لبس غيرهم، وقد يحتاج المسافر إلى لبس الخف أكثر من ثلاثة أيام أيضا، وخاصة في السفر في مواضع الثلوج، والجد في السفر، وغير ذلك، ألا ترى إلى قول عقبة لعمر رضي الله عنه: مسحتُ من الجمعة إلى الجمعة (١)، فقولكم: "إن المشقة تلحق في هذا القدر، وأن لبسه في
(١) تقدم تخريجه (٣/ ٣٩٠) و(٣/ ٤٠٣).
٣ / ٤١١