ونقول للشافعي: لما كان واجدا للماء إذا استعمله على ما أمر به لم يفترق حكم المقيم والمسافر فيه وجب أن يكون العادم له يستوي فيه المقيم والمسافر في أنه إذا فعله لم يجب عليه القضاء، كواجد الماء سواء.
فإن قيل: فإن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١).
فشرط تعالى في جواز التيمم السفر، فلا يخلو أن يكون شرطا في جواز التيمم أو شرطا في سقوط الفرض بذلك التيمم، فبطل أن يكون شرطا في جواز التيمم؛ لأن المقيم عندنا وعندكم يتيمم،، فدل أنه شرط في سقوط الفرض بذلك التيمم، ولم يوجد هاهنا سفر، فلم يسقط فرضه.
قيل: عن هذا جوابان:
أحدهما: أننا قد ذكرنا أنه ليس بشرط، وإنما خص المرض والسفر بالذكر لما بيناه، لا على أن يكون شرطا يتعلق الحكم به لا يجزئ مع عدمه.
(١) سورة المائدة، الآية (٦).
٣ / ٣٢٤