عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار — الصفحة ١١٥٩

والدليل لقولنا: قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ (١).
وأيضا قوله: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ (٢).
وهذا يقتضي جملة البهيمة، ومن جملتها بولها كلبنها وغيره إلا أن يقوم دليل.
ولنا أن نبني المسألة على أصل: وهو أن الأشياء في الأصل على الإباحة حتى يقوم دليل الحظر.
وأيضا ما رواه البراء بن عازب أن النبي ﷺ قال: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله" (٣).
والبأس: الشدة والضيق عنا فيه، وحصلت هذه اللفظة في الشريعة عبارة عن الإباحة (٤)، فكل موضع يسأل فيه عن إباحة شيء قيل فيه: لا بأس.
وقد روي أن النبي عليه السلام قال: "فلا بأس بسلخه" (٥).
وعن ابن الزبير مثله (٦).
(١) سورة الأنعام، الآية (١٤٥).
(٢) سورة المائدة، الآية (١).
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ١٤٠).
(٤) انظر الموافقات للشاطبي (١/ ٢٢٣ - ٢٣٣).
(٥) أخرجه البيهقي في المعرفة (٢/ ٣٣٦) مرفوعا من حديث جابر والبراء، وضعفهما.
(٦) أخرجه الدارقطني (١/ ١٢٨) موقوفا على أبي قتادة، وإسناده ضعيف، ولم أجده عن ابن الزبير.
٣ ‏/ ٢١١