ثم لو ثبت العموم لكان حديث سلمان (١) عن النبي عليه السلام يقضي عليه (٢)، وكذلك حديث الذباب ومقله في الطعام (٣).
فإن قيل: مقل الذباب فيه ليس بقتله، فلهذا أباح مقله فيه.
على أنه ليس يمتنع أن يبيح ذلك وإن كان يخاف موته فيه، وتنجس الطعام لغرض صحيح، وهو زوال الداء كما أباح الكي في الحيوان (٤)، وقد يخاف منه الموت، وإتلاف المال، ولكن لما تعلق به غرض صحيح جازت إباحته.
قيل: إن قولكم: "إن مقل الذباب ليس بقتله" محال، فهو وإن سلم في شيء فليس يسلم في كل شيء، مثل الشيء الحار، والعسل، والدهن، وما أشبهه، والنبي عليه السلام لم يخص شيئا مما وقع فيه.
وقولكم: "ليس يمتنع أن يبيح مقله فيه ويتنجس ذلك لغرض صحيح" فإننا نقول: غرض فاسد؛ لأنه إذا كان في أحد جناحيه داء، وفي الآخر دواء كان الدواء بإزاء الداء، فلم يربح من هذا أكثر من فساد المائع حتى لا يصلح
(١) تقدم تخريجه (٣/ ١٨١).
(٢) لكنه يضعف عن القضاء لضعفه، إلا أن يشد ضعفه بما بعده.
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ١٩٦).
(٤) أخرجه مسلم (٢١١٨/ ١٠٨).
(٢) لكنه يضعف عن القضاء لضعفه، إلا أن يشد ضعفه بما بعده.
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ١٩٦).
(٤) أخرجه مسلم (٢١١٨/ ١٠٨).
٣ / ١٨٢