وكثيرا ما يردد البخاري في كتبه رجوعه إلى أصوله فيقول: "كذا في العتيق"، أو "ليس في العتيق"، ونحو ذلك (١).
ومن النصوص في تمييزهم بين النوعين -وهي نصوص تبرز بوضوح دقتهم المتناهية في النقد والتمحيص- قول عبد الله بن أحمد: "سئل أبي عن بَقِيَّة، وإسماعيل بن عَيَّاش، فقال: بَقِيَّة أحب إلي، نظرت في كتابه عن يحيى بن سعيد أحاديث صحاح، وفي "المصنف" أحاديث مضطربة، وإذا حدث بَقِيَّة عن قوم ليس بمعروفين فلا -يعني تقبلون-" (٢).
وقال ابن معين: "من سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف، ومن سمع من حماد بن سلمة نسخا فهو صحيح" (٣).
وقال الحسين بن حِبَّان: "قلت ليحيى بن معين: ما تقول في رجل حدث بأحاديث منكرة، فردها عليه أصحاب الحديث، إن هو رجع عنها وقال: ظننتها، فأما إذا أنكرتموها ورددتموها علي فقد رجعت عنها؟ فال: لا يكون صدوقا أبدا، إنما ذلك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ، والشيء، فيرجع عنه، فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه على أحد
(١) "صحيح البخاري" حديث ٤١٤٢، و"التاريخ الكبير"٢: ٩٥، ١٦٩، ٢٠٤، ٣: ٥٠، ١٨١، ٣٣٨، ٣٥٣، ٤٥٠، ٤٧٥، ٤: ١٥، ٥: ٣٢٨، ٦: ١٢٨، ١٥٩، ١٦٥، ١٩٤.
(٢) "العلل ومعرفة الرجال"٣: ٥٣.
(٣) "شرح علل الترمذي"٢: ٧٨٤.
(٢) "العلل ومعرفة الرجال"٣: ٥٣.
(٣) "شرح علل الترمذي"٢: ٧٨٤.
٧٤