الجرح والتعديل - اللاحم (ص ٣٤٤)

الجوزجاني هذه لا تناسب حاله أبدا، ولذا لجأ ابن عدي إلى التشكيك في ثبوتها عن الجوزجاني في هذا الراوي، وأبدى احتمالا أن يكون قصد شخصا آخر، مع أنه لا يعرف في الرواة من يقال له سعيد بن عُفَيْر غير هذا، قال ابن عدي: "وهذا الذي قاله السَّعْدي لا معنى له، ولم أسمع أحدا، ولا بلغني عن أحد من الناس كلاما في سعيد بن كثير بن عُفَيْر، وهو عند الناس صدوق ثقة ...، إلا أن يكون السَّعْدي أراد به سعيد بن عُفَيْر آخر، وأنا لا أعرف سعيد بن عُفَيْر غير المصري ... " (١).
وفي ختام هذا الموضوع -وهو التثبت مما ينسب إلى النقاد- لابد من التنبه إلى جانب آخر في الموضوع، وهو التأني أيضا في دعوى وجود وهم فيما نقل عن الناقد، وفي دعوى وقوع تحريف في نص أدى إلى نقل قول ناقد في راو إلى راو آخر، أو إلى نسبة قول ناقد لناقد آخر، فقول المدعي هو اجتهاد منه، يحتمل الخطأ أيضا، وسأذكر نماذج مما ادعى فيه شيء مما تقدم، وتكون الدعوى محل نظر، ليتبين للقارئ أهمية فحص ما يريد أن يعتمده، وقد يبني عليه حكما.
فمن ذلك أن الدوري نقل عن ابن معين قوله: "المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي صاحب أبي الزناد ليس بشيء"، وقوله: "المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ثقة".
وأما أبو داود فقد ضعف المخزومي، فذكر له الآجُرِّي أن عباسا

(١) "الكامل"٣: ١٢٤٧

٣٤٤