والخلاصة أن الباحث حين يريد الاستفادة من قول ناقد عليه أن ينظر في ثبوته عنه، ويتأكد هذا حين يبدو أن القول فيه شيء من الغرابة بالنسبة لحال الراوي، وأقوال الأئمة فيه، وكذلك أقوال الناقد الأخرى فيه، ولهذا نص ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه العظيم "الجرح والتعديل" على أنه يحذف من أقوال الأئمة في الراوي إذا تضارب النقل عنهم ما هو غير لائق بحال على الراوي، قال: "ونظرنا في اختلاف أقوال الأئمة في المسؤولين عنهم فحذفنا تناقض قول كل واحد منهم، وألحقنا بكل مسؤول عنه ما لاق به وأشبهه من جوابهم (٢).
وروى البَرْذَعي قال: "سمعت أبا زرعة يقول: هشام بن سعد واهي الحديث، أتقنت ذلك عن أبي زرعة، وهشام عند غير أبي زرعة أجل من هذا الوزن، فتفكرت فيما قال أبو زرعة، فوجدت في حديثه وهما كثيرا"، وساق مثالا على ذلك (٣).
(١) "تاريخ بغداد"١: ٣٨٣، و"تهذيب التهذيب"٩: ١٢.
(٢) "الجرح والتعديل"٢: ٣٨.
(٣) "أسئلة البرذعي لأبي زرعة" ص ٣٩١.
(٢) "الجرح والتعديل"٢: ٣٨.
(٣) "أسئلة البرذعي لأبي زرعة" ص ٣٩١.
٣٤٢