= عبد الملك أبي تقي، به، مثله.
وهذا حديثٌ موضوعٌ، ففي سنده مبشِّر بن عبيد الحمصي، وهو متهم بالوضع، قال الإمام أحمد: "يضع الحديث". وقال الإمام البخاري: "منكر الحديث". وقال أبو زرعة الرازي: "هو عندي ممن يكذب". وقال ابن حِبّان: "يروى عن الثقات الموضوعات، لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب". وقال الذهبي: "كذاب". انظر: "العلل ومعرفة الرجال"، لأحمد، (٢/ ٣٦٩، ٢٨٠، أرقام ٢٦٣٩، ٢٦٩٦)، "التاريخ الكبير"، (٨/ ١١، رقم ١٩٦٠)، "سؤالات البرذعي"، لأبي زرعة الرازي، (٢/ ٣٢٢)، "المجروحين"، (٣/ ٣٠)، "التلخيص"، للذهبي، (١/ ١٢٣، ح ٥٢٧).
وقد أشار إلى وضعه جمع من أهل العلم، منهم:
ابن الجوزي؛ حيث قال -بعد إخراج الحديث-: "هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه -ﷺ-، والمتهم به مبشّر"؛ والذهبي في "التلخيص"، (١/ ١٢٣، ح ٥٢٧)، والمناوي في "التيسير"، (٢/ ١٤٨)، والألباني في "الضعيفة"، (٢/ ١٦٤، ح ٧٣٩).
وقد تعقب السيوطيُّ ابنَ الجوزي في "اللآلئ"، (٢/ ١١٢)، فقال "مبشّر روى له ابن ماجَه، وقال البخاري منكر الحديث. وحديثه هذا من الواهيات لا من الموضوعات. واللَّه أعلم"، وحكى هذا التعقب العجلوني في "كشف الخفاء"، (٢/ ٨، ح ١٥٤٦)، وابن عَرّاق في "تنزيه الشريعة"، (٢/ ٢١٦، ح ١٤) فلم يزيدا على ذلك.
والصواب أن الحديث موضوع، لما تقدم من كلام الأئمة في مبشّر بن عبيد. واللَّه تعالى أعلم.
وهذا حديثٌ موضوعٌ، ففي سنده مبشِّر بن عبيد الحمصي، وهو متهم بالوضع، قال الإمام أحمد: "يضع الحديث". وقال الإمام البخاري: "منكر الحديث". وقال أبو زرعة الرازي: "هو عندي ممن يكذب". وقال ابن حِبّان: "يروى عن الثقات الموضوعات، لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب". وقال الذهبي: "كذاب". انظر: "العلل ومعرفة الرجال"، لأحمد، (٢/ ٣٦٩، ٢٨٠، أرقام ٢٦٣٩، ٢٦٩٦)، "التاريخ الكبير"، (٨/ ١١، رقم ١٩٦٠)، "سؤالات البرذعي"، لأبي زرعة الرازي، (٢/ ٣٢٢)، "المجروحين"، (٣/ ٣٠)، "التلخيص"، للذهبي، (١/ ١٢٣، ح ٥٢٧).
وقد أشار إلى وضعه جمع من أهل العلم، منهم:
ابن الجوزي؛ حيث قال -بعد إخراج الحديث-: "هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه -ﷺ-، والمتهم به مبشّر"؛ والذهبي في "التلخيص"، (١/ ١٢٣، ح ٥٢٧)، والمناوي في "التيسير"، (٢/ ١٤٨)، والألباني في "الضعيفة"، (٢/ ١٦٤، ح ٧٣٩).
وقد تعقب السيوطيُّ ابنَ الجوزي في "اللآلئ"، (٢/ ١١٢)، فقال "مبشّر روى له ابن ماجَه، وقال البخاري منكر الحديث. وحديثه هذا من الواهيات لا من الموضوعات. واللَّه أعلم"، وحكى هذا التعقب العجلوني في "كشف الخفاء"، (٢/ ٨، ح ١٥٤٦)، وابن عَرّاق في "تنزيه الشريعة"، (٢/ ٢١٦، ح ١٤) فلم يزيدا على ذلك.
والصواب أن الحديث موضوع، لما تقدم من كلام الأئمة في مبشّر بن عبيد. واللَّه تعالى أعلم.
٥ / ٢٦٨