قال أبو جعفر: فحديث عاصم بن كليب هذا قد دل على أن حديث ابن أبي الزناد على أحد وجهين.
إما أن يكون في نفسه سقيما ولا يكون فيه ذكر الرفع أصلا، كما قد رواه غيره،
١٢٧١ - فإن ابن خزيمة، حدثنا، قال: ثنا عبد الله بن رجاء (ح)
وحدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عبد الله بن صالح والوهبي، قالوا: أنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل … فذكروا مثل حديث ابن أبي الزناد في إسناده ومتنه، ولم يذكروا الرفع في شيء من ذلك (٢).
قال أبو جعفر: فإن كان هذا هو المحفوظ، وحديث ابن أبي الزناد خطأ، فقد ارتفع بذلك أن يجب لكم بحديث خطأ حجة.
وإن كان ما روى ابن أبي الزناد صحيحا لأنه زاد على ما روى غيره فإن عليا لم يكن ليرى النبي ﷺ يرفع ثم يترك هو الرفع بعده، إلا وقد ثبت عنده
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٨٢٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ٢/ ٨٠ من طريق أحمد بن يونس بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢٣٦ عن وكيع، عن أبي بكر النهشلي به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو مكرر سابقه برقم (١١٠٠).
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٨٢٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ٢/ ٨٠ من طريق أحمد بن يونس بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢٣٦ عن وكيع، عن أبي بكر النهشلي به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو مكرر سابقه برقم (١١٠٠).
٢ / ٢٧٢