ففي هذا الحديث ما قد دلّ على أن رسول الله ﷺ إنما حول اسم ذلك الصبي، لأن أباه تكنى به، فحوله إلى اسم يجوز لأبيه التكني به، وفيه ما يدل على أن النهي إنما قصد به إلى الكنية خاصة لا إلى الجمع بينها وبين الاسم، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.
وأخرجه البخاري (٣١١٤)، ومسلم (٢١٣٣) (٧) من طريق قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر به.
وأخرجه البخاري (٣١١٤)، ومسلم (٢١٣٣) (٧) من طريق قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر به.
٩ / ٣١٠