قالوا: ففي هذا الحديث الخصوصية من رسول الله ﷺ لعلي بذلك دون الناس.
قيل لهم: هذا كما ذكرتم لو ثبت هذا الحديث على ما رويتم، ولكنه ليس بثابت عندنا، لأن أيوب بن واقد لا يقوم مقام من خالفه في هذا الحديث، ممن رواه عن فطر على ما ذكرنا في أول هذا الباب.
فقال الذين ذهبوا إلى أن ذلك كان خاصا لعلي له بعد أن افترقوا فرقتين.
فقالت فرقة (٢): لا ينبغي لأحد أن يتكنى بأبي القاسم، سواء كان اسمه محمدا، أو لم يكن.
وقالت الفرقة الأخرى (٣): لا ينبغي لأحد ممن سمي بمحمد أن يكنى بأبي القاسم، ولا بأس لمن لم يتسم بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم.
وقد روي عن رسول الله ﷺ ما يدل على ما قلنا في خصوصية رسول الله ﷺ بذلك عليا رضي الله عنه. فذكروا ما
(١) إسناده ضعيف لضعف روح بن أسلم الباهلي، وأيوب بن واقد الكوفي.
(٢) قلت: أراد بهم: محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي، والشافعي رحمهم الله، كما في النخب ٢٣/ ١٦٥.
(٣) قلت: أراد بهم: طائفة من أهل الحديث، منهم: أحمد في رواية، وطائفة من الظاهرية رحمهم الله، كما في النخب ٢٣/ ١٦٥.
(٢) قلت: أراد بهم: محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي، والشافعي رحمهم الله، كما في النخب ٢٣/ ١٦٥.
(٣) قلت: أراد بهم: طائفة من أهل الحديث، منهم: أحمد في رواية، وطائفة من الظاهرية رحمهم الله، كما في النخب ٢٣/ ١٦٥.
٩ / ٢٩٨