فكانت هذه الآثار حجة لأهل هذه المقالة على أهل المقالة الأولى، وموجبة الحجة عليهم لأن في هذه الآثار تأخير الإباحة عن النهي على ما ذكرنا في حديث جابر رضي الله عنه، فهي ناسخة للآثار التي ذكرناها في أول هذا الباب.
وقد خالف قوم (٢) القولين جميعا، فقالوا: بل نقول: إن هذه الآثار كلها لا ينسخ شيء منها شيئا. وذلك لأن عبد الله بن الحارث أخبر في حديثه أنه أول من سمع النبي ﷺ ينهى عن ذلك. قال: وأنا أول من حدث الناس بذلك.
= وأخرجه أحمد (١٤٨٧٢)، وابن الجارود (٣١)، وابن حبان (١٤٢٠)، والدارقطني ١/ ٥٨ - ٥٩، والحاكم ١/ ١٥٤، والبيهقي ١/ ٩٢ من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد به.
وأخرجه أبو داود (١٣)، وابن ماجة (٣٢٥)، والترمذي (٩)، وابن خزيمة (٥٨) من طريق جرير بن حازم، عن ابن إسحاق به.
(١) إسناده ضعيف من أجل خالد بن أبي الصلت، وهو مكرر سابقه (٦١٦٩).
(٢) قلت أراد بهم: عامرا الشعبي، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، ومالكا، وإسحاق بن راهويه، وأحمد في رواية رحمهم الله، كما في النخب ٢٢/ ٦٣.
وأخرجه أبو داود (١٣)، وابن ماجة (٣٢٥)، والترمذي (٩)، وابن خزيمة (٥٨) من طريق جرير بن حازم، عن ابن إسحاق به.
(١) إسناده ضعيف من أجل خالد بن أبي الصلت، وهو مكرر سابقه (٦١٦٩).
(٢) قلت أراد بهم: عامرا الشعبي، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، ومالكا، وإسحاق بن راهويه، وأحمد في رواية رحمهم الله، كما في النخب ٢٢/ ٦٣.
٨ / ٤٤٥