قال أبو جعفر (٤): فأخبر علقمة في هذا الحديث عن النبي ﷺ أن حكم الجنب كان عنده قبل نزول هذه الآية أن لا يتكلم وأن لا يرد السلام حتى نسخ الله عز وجل ذلك بهذه الآية فأوجب بها الطهارة على من أراد الصلاة خاصة.
فثبت بذلك أن حديث أبي الجهيم وحديث ابن عمر وابن عباس والمهاجر منسوخة كلها، وأن الحكم الذي في حديث علي رضي الله عنه متأخر عن الحكم الذي فيها وقد دل على ذلك أيضا
(١) في الأصول "شيبان"، وفي ن "سفيان"، وكلاهما يرويان عن جابر، ويروي عنهما معاوية بن هشام.
(٢) من ن.
(٣) إسناده ضعيف من أجل جابر الجعفي وعبد الله بن علقمة، وقد وقع في السند عبد الله بن محمد كما في المطبوع والاتحاف وفي النسخ الخطية، وفي النخب عن جابر عن عبد الله بن أبي بكر … لم يذكر عبد الله بن محمد، وذكر سفيان بدل شيبان.
وأخرجه الطبراني ١٨/ ٦ (٣) من طريق جعفر بن محمد، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٧٠٢) كلاهما عن أبي كريب به.
(٤) من ن.
(٢) من ن.
(٣) إسناده ضعيف من أجل جابر الجعفي وعبد الله بن علقمة، وقد وقع في السند عبد الله بن محمد كما في المطبوع والاتحاف وفي النسخ الخطية، وفي النخب عن جابر عن عبد الله بن أبي بكر … لم يذكر عبد الله بن محمد، وذكر سفيان بدل شيبان.
وأخرجه الطبراني ١٨/ ٦ (٣) من طريق جعفر بن محمد، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٧٠٢) كلاهما عن أبي كريب به.
(٤) من ن.
١ / ٣٥٦