شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الصفحة ٣٤٣٦

ندري لأيهما هو؟ فجعله عمر ابنهما.
والقافة لم يقولوا: هو ابنهما، فدل ذلك أن عمر رضي الله عنه أثبت نسبه من الرجلين بدعواهما، ولما لهما عليه من اليد، لا بقول القافة.
فإن قال قائل: فإذا كان ذلك كما ذكرت، فما كان احتياج عمر رضي الله عنه إلى القافة حتى دعاهم؟.
قيل له: يحتمل ذلك -عندنا، والله أعلم-، أن يكون عمر رضي الله عنه وقع بقلبه أن حملًا لا يكون من رجلين، يستحيل إلحاق الولد بمن يعلم أنه لم يلده، فدعا القافة ليعلم منهم، هل يكون ولد يحمل من نطفتي رجلين أم لا؟ وقد بين ذلك ما ذكرنا في حديث أبي المهلب.
فلما أخبره القافة بأن ذلك قد يكون، وأنَّه غير مستحيل رجع إلى الدعوى التي كانت من الرجلين، فحكم بها، فجعل الولد ابنهما جميعًا يرثهما ويرثانه، فذلك حكم بالدعوى، لا بقول القافة.
وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك أيضًا

٥٧٦٤ - ما حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن مولًى لبني مخزوم قال: وقع رجلان على جارية في طهر واحد، فعلقت الجارية، فلم تدر من أيهما هو، فأتيا عمر رضي الله عنه يختصمان في الولد، فقال عمر: ما أدري كيف أقضي في هذا؟، فأتيا عليا رضي الله عنه فقال: هو بينكما، يرثكما وترثانه، وهو
٨ ‏/ ٢٣٢