قالوا ففي هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه حكم بالقافة، فقد وافق ما تأولنا في حديث مجزز المدلجي.
فكان من الحجة عليهم للآخرين أن في هذا الحديث ما يدل على بطلان ما قالوا، وذلك أن فيه أن القائف قال: هو منهما جميعًا.
فلم يجعله عمر عمر رضي الله عنه كذلك، وقال له: وَال أيهما شئتَ على ما يجب في
(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٢٥٤ بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ٢٦٣ من طريق بحر بن نصر به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٣٧٩ - ٣٨٠، والبيهقي ١٠/ ٢٦٣ من طريقين عن هشام به.
وقال البيهقي عن طريق ابن أبي شيبة: هذا إسناد صحيح موصول.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٢٥٤ بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ٢٦٣ من طريق بحر بن نصر به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٣٧٩ - ٣٨٠، والبيهقي ١٠/ ٢٦٣ من طريقين عن هشام به.
وقال البيهقي عن طريق ابن أبي شيبة: هذا إسناد صحيح موصول.
٨ / ٢٢٨