وخالفهم في ذلك آخرون (٢) فقالوا: ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في العطية ليستووا في البر، ولا يفضل بعضهم على بعض، فيوقع ذلك له الوحشة في قلوب المفضول منهم.
فإن نحل بعضهم شيئًا دون بعض وقبضه المنحول لنفسه إن كان كبيرا أو كان قبضه له أبوه من نفسه إن كان صغيرا بإعلامه إياه والإشهاد به فهو جائز.
وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث النعمان الذي ذكرنا قد روي عنه على ما ذكروا، وليس فيه دليل على أنه كان حينئذ صغيرًا، ولعله كان كبيرا ولم يكن قبضه.
= وهو في الموطأ ٢/ ٢٩٨ من طريقه أخرجه البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣) (٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٥٨، وفي الكبرى (٦٤٦٧)، وابن حبان (٥١٠٠).
(١) قلت: أراد بهم: طاووس بن كيسان، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهدا، وعروة، وابن جريج، والنخعي، والشعبي، وابن شبرمة، وابن الهاد، وأحمد وإسحاق، وداود، وسائر أهل الظاهر رحمهم الله، كما في النخب ١٩/ ٤٤٥.
(٢) قلت: أراد بهم: الثوري، والليث بن سعد، والقاسم بن عبد الرحمن، ومحمد بن المنكدر، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، والشافعي، وأحمد رحمهم الله، كما في النخب ١٩/ ٤٤٧.
(١) قلت: أراد بهم: طاووس بن كيسان، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهدا، وعروة، وابن جريج، والنخعي، والشعبي، وابن شبرمة، وابن الهاد، وأحمد وإسحاق، وداود، وسائر أهل الظاهر رحمهم الله، كما في النخب ١٩/ ٤٤٥.
(٢) قلت: أراد بهم: الثوري، والليث بن سعد، والقاسم بن عبد الرحمن، ومحمد بن المنكدر، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، والشافعي، وأحمد رحمهم الله، كما في النخب ١٩/ ٤٤٧.
٨ / ١٨