وكان هذا التأويل أشبه وأولى مما قال مالك، لأن العرية إنما هي العطية.
ألا ترى أن الذي مدح الأنصار كيف مدحهم إذ يقول:
ليستْ بسَنْهاء ولا رُجبيَّة … ولكن عرايا في السِّنين الجَوائح
أي: أنهم كانوا يعرونها في السنين الجوائح.
فلو كانت العرية كما ذهب إليه مالك إذا لما كانوا ممدوحين بها إذ كانوا يعطَون كما يعطون، ولكن العرية بخلاف ذلك.
فإن قال قائل: فقد ذكر في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ "نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا"، فصارت العرايا في هذا الحديث أيضًا بيع ثمر بتمر، قيل له: ليس في هذا الحديث من ذلك شيء، إنما فيه ذكر الرخصة في العرايا مع ذكر النهي عن بيع الثمر بالتمر، وقد يقرن الشيء بالشيء وحكمها مختلف.
فإن قال قائل: فقد ذكر التوقيف في حديث أبي هريرة رضي الله عنه على خمسة أوسق، وفي ذكره ذلك ما ينفي أن يكون حكم ما هو أكثر من ذلك كحكمه.
قيل له: ما فيه ما ينفي شيئًا مما ذكرت، وإنما يكون ذلك كذلك لو قال رسول الله ﷺ: لا تكون العرية إلا في خمسة أوسق، أو فيها دون خمسة أوسق.
٧ / ٣٤٠