قيل له: هذا تأوله محمد بن علي، على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تركه خلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهو يرى في الحقيقة خلاف ما رأيا لا يجوز ذلك عندنا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يتوهم على مثله، فكيف يتوهم عليه، وقد خالف أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في أشياء، وخالف عمر رضي الله عنه وحده في أشياء أخر منها: ما رأى من جواز بيع أمهات الأولاد بعد نهي عمر عن بيعهن، ومن ذلك ما رأى من التسوية بين الناس في العطاء، وقد كان عمر رضي الله عنه يفضل بينهم على قدر سوابقهم، ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أعرف بالله من أن يجري شيئًا على ما الحق عنده في خلافه، ولكنه أجرى الأمر بسهم ذوي القربى على ما رآه حقا وعدلًا فلم يخالف أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فيه، ولقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخالف أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في حياتهما في أشياء، قد رأيا ذلك خلاف ما رأى، فلا
(١) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر لم يدرك علي بن أبي طالب لكنه من قبيل رأيه في هذه المسألة لا من قبيل الرواية، وهو مكرر سابقه (٤٨٥٤).
٧ / ٢٢٦