أفلا ترى أن أبا بكر رضي الله عنه، لما قسم سوّى بين الناس جميعًا، فلم يقدم ذوي قربي رسول الله ﷺ على من سواهم، ولم يجعل لهم سهمًا في ذلك المال أبانهم به عن الناس، فذلك دليل على أنه كان لا يرى لهم بعد موت رسول الله ﷺ حقا في مال الفيء سوى ما يأخذونه، كما يأخذ من ليس بذوي القربي.
ثم هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما أفضى إليه الأمر، ورأى التفضيل بين الناس على المنازل، لم يجعل لذوي القربي سهمًا يبينون به على الناس، ولكنه جعلهم وسائر الناس سواءً، وفضل بينهم بالمنازل غير ما يستحقونه بالقرابة، لو كان لأهلها
(١) إسناده مرسل ضعيف لضعف أبي معشر، وعمر بن عبد الله مولى غفرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٨٦٨)، والبزار (٢٨٦)، والبيهقي ٦/ ٣٥٠ من طرق عن أبي معشر به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٨٦٨)، والبزار (٢٨٦)، والبيهقي ٦/ ٣٥٠ من طرق عن أبي معشر به.
٧ / ٢٢٠