ورأينا الاحتلام يجب به للصبي حكم البالغين، فإذا عدم الاحتلام، وأجمع أن هناك خلفًا منه، فقال قوم (١): هو بلوغ خمس عشرة سنةً.
وقال آخرون (٢): بل هو أكثر من ذلك من السنين جعل ذلك الخلف على أكثر ما يكون فيه الاحتلام، وهو خمس عشرة سنةً، لأن أكثر احتلام الصبيان، وحيض النساء في هذا المقدار يكون ولا يجعل على أقل من ذلك ولا على أكثر، لأن ذلك إنما يكون في الخاص، ولا نعتبر حكم الخاص في ذلك، ولكن نعتبر أمر العام كما لم نعتبر أمر الخاص فيما جعل خلفًا في الحيض، واعتبر أمر العام، فثبت بالنظر الصحيح في هذا الباب كله ما
(١): قلت أراد بهم أبا يوسف، ومحمدا، والشافعي رحمهم الله، كما في النخب ١٧/ ١٧٠.
(٢) قلت: أراد بهم: أبو حنيفة، ومن تبعه رحمهم الله، كما في المصدر السابق.
(٢) قلت: أراد بهم: أبو حنيفة، ومن تبعه رحمهم الله، كما في المصدر السابق.
٧ / ١٠