فهذه القسامة التي حكم بها أصحاب رسول الله ﷺ.
وقد وافق ذلك ما قد رويناه عن رسول الله ﷺ في غير هذا الموضع أنه قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".
فسوى رسول الله ﷺ في ذلك بين الأموال والدماء، وحكم فيها بحكم واحد، فجعل اليمين في ذلك كله على المدعى عليه.
فثبت بذلك أن معنى حديث سهل هذا أيضًا على ما قد تأولناه عليه.
= وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١١/ ٥١٣ بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٣٨١ عن وكيع، عن إسرائيل به.
(١) إسناده ضعيف لضعف عثمان بن مطر.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١١/ ٥١٢ بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٢٦٧)، والبيهقي ٨/ ١٢٤ من طريق منصور، عن الشعبي، عن عمر به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٣٨١ عن وكيع، عن إسرائيل به.
(١) إسناده ضعيف لضعف عثمان بن مطر.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١١/ ٥١٢ بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٢٦٧)، والبيهقي ٨/ ١٢٤ من طريق منصور، عن الشعبي، عن عمر به.
٦ / ٤١٤