شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الصفحة ٢٦٨٦

قيل له: لم نقل: إن حديث أنس رضي الله عنه هذا منسوخ من جهة ما ذكرت وقد ثبت وجوب القود في القتل بالحجر في حديث أنس رضي الله عنه.
وإنما قلت: إن القصاص بالحجر قد يجوز أن يكون منسوخًا لما قد ذكرت من الحجة في ذلك. فحديث أنس رضي الله عنه في إيجاب القود عندنا غير منسوخ.
وفي كيفية القود الواجب به يحتمل أن يكون منسوخًا على ما فسرنا وبينا في الباب الذي قبل هذا الباب.
فكان من حجة الذين قالوا: إن القتل بالحجر لا يوجب القود في دفع حديث أنس رضي الله عنه أنه قد يحتمل أن يكون ما أوجب النبي ﷺ من القتل في ذلك حقا الله عز وجل، وجعل اليهودي كقاطع الطريق الذي يكون ما وجب عليه حدا من حدود الله
عز وجل.
فإن كان ذلك كذلك، فإن قاطع الطريق إذا قتل بحجر أو بعصًا وجب عليه القتل في قول الذين زعموا أنه لا قود على من قتل بعضًا، وقد قال بهذا القول جماعة من أهل النظر.
وقد قال أبو حنيفة رحمه الله في الخناق أن عليه الدية، وأنه لا يقتل إلا أن يفعل ذلك غير مرة فيقتل ويكون ذلك حدًا من حدود الله عز وجل.
فقد يجوز أن يكون النبي ﷺ قتل اليهودي على ما في حديث أنس رضي الله عنه لأنه وجب عليه القتل الله عز وجل كما يجب على قاطع الطريق.
٦ ‏/ ٣٨٢