فلم يكن ما فعله رسول الله ﷺ في هذا من نفيه القاتل سنة دليلا عندنا ولا عندك على أن ذلك حد واجب لا ينبغي تركه. وإن كان على أنه للدعارة لا لأنه حد.
فما تنكر أيضا أن يكون ما روي عن النبي ﷺ مما أمر به من نفي الزاني على أنه للدعارة، لا لأنه حد واجب كوجوب الجلد والرجم.
(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل محمد بن عبد العزيز العمري الرملي ابن الواسطي.
وأخرجه الدارقطني (٣٢٨٢)، والبيهقي في السنن ٨/ ٣٦ من طريق محمد بن عبد العزيز الرملي، عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٣٠٤، وابن ماجة (٢٦٦٤)، والدارقطني (٣٢٨٣)، والبيهقي ٨/ ٣٦ من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد الله، عن عمرو به.
وأخرجه الدارقطني (٣٢٨٢)، والبيهقي في السنن ٨/ ٣٦ من طريق محمد بن عبد العزيز الرملي، عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٣٠٤، وابن ماجة (٢٦٦٤)، والدارقطني (٣٢٨٣)، والبيهقي ٨/ ٣٦ من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد الله، عن عمرو به.
٦ / ٢٦٢