قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذه الآثار (٢)، فقالوا: من طلق امرأته وهي حائض فقد أثم، وينبغي له أن يراجعها، لأن طلاقه ذلك طلاق خطأ، فإن تركها تمضي العدة، بانت منه بطلاق خطأ، ولكنه يؤمر أن يراجعها ليخرجها بذلك من أسباب الطلاق الخطأ، ثم يتركها حتى تطهر من هذه الحيضة، ثم يطلقها طلاقا صوابا، فتمضي في عدة من طلاق صواب فإن شاء راجعها فكانت امرأته، وبطلت العدة، وإن شاء تركها حتى تبين منه بطلاق صواب. وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه.
(١) إسناده قوي من أجل خصيف بن ناصح الحارثي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٧٦٥)، والبخاري (٥٣٣٣)، وأبو داود (٢١٨٤) من طرق عن يزيد بن إبراهيم به.
(٢) قلت أراد بهم: شقيق بن سلمة، وسعيد بن جبير، وقتادة، والنخعي، والثوري، والمزني من أصحاب الشافعي رحمهم الله، كما في النخب ١٤/ ٤٤٩.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٧٦٥)، والبخاري (٥٣٣٣)، وأبو داود (٢١٨٤) من طرق عن يزيد بن إبراهيم به.
(٢) قلت أراد بهم: شقيق بن سلمة، وسعيد بن جبير، وقتادة، والنخعي، والثوري، والمزني من أصحاب الشافعي رحمهم الله، كما في النخب ١٤/ ٤٤٩.
٦ / ٤٧