قال أبو جعفر: فحظر عليهم رسول الله ﷺ أن يتعوضوا بالقرآن شيئا من عرض الدنيا. فعارض ذلك بما حمل عليه المخالف معنى الحديث الأول، لو ثبت أن معناه كذلك، ولم يثبت ذلك إذا كان يحتمل تأويله ما وصفنا.
وقد يحتمل أيضا معنى آخر، وهو أن الله عز وجل أباح لرسوله ﷺ ملك البضع بغير صداق، ولم يجعل ذلك لأحد غيره، قال الله عز وجل: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].
فاحتمل أن يكون قد كان مما خصه الله عز وجل به من ذلك أن يملك غيره ما كان له ملكه بغير صداق، فيكون ذلك خاصا للنبي ﷺ كما قال الليث.
= طرق عن يحيى بن أبي كثير به.
(١) إسناده قوي، وهو مكرر سابقه.
(١) إسناده قوي، وهو مكرر سابقه.
٥ / ٤٠٨