فلما وقع في هذا الاختلاف، وقد روينا عن رسول الله ﷺ من حديث الحجاج بن عمرو، وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم ما ذكرنا من قوله يعني النبي ﷺ: "من كسر أو عرج فقد حل".
وعليه حجة أخرى ثبت بذلك أن الإحصار يكون بالمرض، كما يكون بالعدو. فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.
وأما وجهه من طريق النظر، فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن إحصار العدو يجب به للمحضر الإحلال من الحج كما قد ذكرنا.
واختلفوا في المرض، فقال قوم (٢): حكمه حكم العدو في ذلك إذ كان قد منعه من المضي في الحج، كما منعه العدو.
وقال آخرون (٣): حكمه بائن من حكم العدو.
(١) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ٤٨٦، ومن طريقه الشافعي (١٢٤)، والبيهقي ٥/ ٢١٩.
(٢) قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأصحابه، والثوري، وغيرهم رحمهم الله، كما في النخب ١٣/ ٤٥٨.
(٣) قلت أراد بهم: مالكا، والشافعي، وأحمد، وغيرهم رحمهم الله، كما في المصدر السابق.
وهو في موطأ مالك ١/ ٤٨٦، ومن طريقه الشافعي (١٢٤)، والبيهقي ٥/ ٢١٩.
(٢) قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأصحابه، والثوري، وغيرهم رحمهم الله، كما في النخب ١٣/ ٤٥٨.
(٣) قلت أراد بهم: مالكا، والشافعي، وأحمد، وغيرهم رحمهم الله، كما في المصدر السابق.
٥ / ٣١٧