قيل له: يجوز أن يكون هذا على معنى لا يخالف معنى ما روى الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، وذلك أنه قد يجوز أن يكون الإفراد الذي ذكره القاسم، عن عائشة، إنما أرادت به إفراد الحج في وقت ما أحرم به، وإن كان قد أحرم بعد خروجه منه بعمرة فأرادت أنّه لم يخلطه في وقت إحرامه به بإحرام بعمرة كما فعل غيره ممّن كان معه
وأما حديث محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها فإنها أخبرت أن منهم مَنْ أهلّ بعمرة لا حجة معها، ومنهم من أهلّ بحجة وعمرة، تعني مقرونتين، ومنهم من أهلّ بالحج ولم يذكر في ذلك التمتع، فقد يجوز أن يكون الذين قد كانوا أحرموا بالعمرة، أحرموا بعدها بحجة ليس حديثها هذا ينفي من ذلك شيئا، وإنها قالت: وأهلَّ رسول الله ﷺ بالحج مفردًا.
٥ / ٤٥