فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يخبر عن النبي ﷺ بلبس الخفين الذي أباحه للمحرم كيف هو؟ وإنه بخلاف ما يلبس الحلال. ولم يبين ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه من ذلك شيئا، فحديث ابن عمر رضي الله عنهما أولاهما.
وإذا كان ما أباح للمحرم من لبس الخفين هو بخلاف ما يلبس الحلال، فكذلك ما أباح له من لبس السراويل، هو بخلاف ما يلبس الحلال. فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.
وأما النظر في ذلك فإنا رأيناهم لم يختلفوا فيمن وجد إزارًا أن لبس السراويل له غير مباح، لأن الإحرام قد منعه من ذلك. وكذلك من وجد نعلين فحرام عليه لبس الخفين من غير ضرورة.
فأردنا أن ننظر في لبس ذلك من طريق الضرورة كيف هو؟ وهل يوجب كفارة أو لا يوجبها؟ فاعتبرنا ذلك، فرأينا الإحرام ينهي عن أشياء قد كانت مباحة قبله، منها:
= (٣٧٨٧)، والبيهقي ٥/ ٥٠.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٤٤٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطيالسي (٢٦١٠)، وأحمد (٦٢٤٤) من طريق شعبة به.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٤٤٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطيالسي (٢٦١٠)، وأحمد (٦٢٤٤) من طريق شعبة به.
٥ / ٢٧