قال محمد هو ابن إدريس: سمعت سفيان عامة مجالستي إياه لا يذكر فيه "سأصوم يو ما مكان ذلك" ثم إني عرضت عليه الحديث قبل أن يموت بسنة فأجاز فيه "سأصوم يوما مكان ذلك" (١).
ففي هذا الحديث ذكر وجوب القضاء، وفي حديث عائشة رضي الله عنها ما قد وافق ذلك، وليس في حديث أم هانئ ما يخالف ما قد ذكرنا، فأقل أحوال حديث عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أن يكون موقوفا على من هو دونهما، وقد وافقه حديث متصل وهو حديث عائشة بنت طلحة فالقول بذلك من جهة الحديث أولى من القول بخلافه.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي ١/ ٢٦٦، ومن طريقه البيهقي ٤/ ٢٧٥، والبغوي (١٨١٢).
وأخرجه عبد الرزاق (٧٧٣٩)، والحميدي (١٩٠ - ١٩١)، والدارقطني ٢/ ١٧٧، والبيهقي ٤/ ٢٧٥ من طريق سفيان بن عيينة به.
وأخرجه الشافعي ١/ ٢٦٦، ومن طريقه البيهقي ٤/ ٢٧٥، والبغوي (١٨١٢).
وأخرجه عبد الرزاق (٧٧٣٩)، والحميدي (١٩٠ - ١٩١)، والدارقطني ٢/ ١٧٧، والبيهقي ٤/ ٢٧٥ من طريق سفيان بن عيينة به.
٤ / ٤١١