قالوا: فلما تواترت الآثار بما ذكرنا عن رسول الله ﷺ لم يجز لنا خلاف ذلك إلى غيره.
وكان من حجة أهل المقالة الأولى عليهم في ذلك، أن قالوا: هذا الذي روته أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما إنما أخبرتا به عن فعل رسول الله ﷺ، وأخبر الفضل في حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ ما قد خالف ذلك.
فقد يجوز أن يكون كان حكم النبي ﷺ في ذلك على ما ذكرت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في حديثهما ويكون حكم سائر الناس على ما ذكره الفضل عن النبي ﷺ فيكون الخبران غير متضادين على ما يخرج عليه معاني الآثار.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٤٧) بالوجه الثاني.
وأخرجه أحمد (٢٦٦٠٩)، وأبو يعلى (٦٩٩٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان به.
وأخرجه ابن حبان (٣٥٠٠)، والطبراني في الكبير ٢٣ / (٦٦٩، ٦٧٢، ٦٧٠)، وفي الأوسط (٨٤٥٠) من طرق عن شعبة به.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٤٧) بالوجه الثاني.
وأخرجه أحمد (٢٦٦٠٩)، وأبو يعلى (٦٩٩٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان به.
وأخرجه ابن حبان (٣٥٠٠)، والطبراني في الكبير ٢٣ / (٦٦٩، ٦٧٢، ٦٧٠)، وفي الأوسط (٨٤٥٠) من طرق عن شعبة به.
٤ / ٤٠٢