ولما ثبت أن التقصير إنما يجب له بحكم السفر خاصة لا بغيره ثبت أنه يقصر ما كان مسافرا في الأمصار وفي غيرها، لأن العلة التي لها تقصر هي في السفر الذي لم يخرج منه بدخوله الأمصار.
وجميع ما بينا في هذا الباب وصححنا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.
(١) قلت أراد بهم: الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا رحمهم الله، كما في المصدر السابق.
٣ / ٣٦٤