وقد كنا أشرنا في أكثر من مناسبة، إلى أنهم يرون أن ما لم يتعرض له النص، فهو مسكوت عنه، فيُرجع في حكمه إلى دليل آخر. والزواج بالأمة الكتابية - عند عدم توافر ما اشترط في الآية - مسكوتٌ عنه، وهو مندرج تحت قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] ولم يوجد ما يخرجه من هذا العموم، جاء في "الهداية" و"فتح القدير": (وعندنا الجواز مطلقٌ في حالة الضرورة، وعدمها، في المسلمة والكتابية، وعند طول الحرة، لإطلاق المقتضى من قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ فلا يخرج منه شيء، إلا بما يوجب التخصيص) (١).
٢ - قال الله تعالى في شأن المطلقات ثلاثًا: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].
فهذا النص يدل بمنطوقه على وجوب النفقة للبائنة ثلاثًا إذا كانت حاملًا، وهذا ما عليه اتفاق الفقهاء.
ولكن الاختلاف: وقع في وجوب النفقة لتلك المطلقة، إذا كانت حائلًا.
(١) راجع: "الهداية" مع "فتح القدير" (٢/ ٣٧٦) هذا: وقد حكى صاحب "الروض النضير" أن ما ذهب إليه الحنفية من الجواز مطلقًا، حُكي مذهبًا للإمام زيد بن علي رضي الله عنه. إذ مفهوم الشرط غير معمول به، ولو سلم فهو قد خرج مخرج الأغلب ولا مفهوم له. راجع: "الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير" (٤/ ٤٥)، وانظر: "منهاج الوصول إلى شرح معيار العقول" في أصول الزيدية (ص ٤٦) مخطوط دار الكتب المصرية.
١ / ٥٧٢