يسود إمّا من التسويد فقلبه منصوب أو من الاسوداد فهو مرفوع فجعل حب المعاصي الراسخ كالصدا المسود للفضة، ونحوها: لستره للونه الأصلي كما أنّ هذا يغيره عن فطرته، ولذا ورد أنّ ذكر الله والاستغفار صيقل القلوب هذا هو المراد، وما قيل من أنّ الذنب لما شغل بغير الله جعل ما حصل منه سوادا أو ظلمة يمنعان الإدراك غفلة عن المراد وتفسير له بما لا يدل عليه كلامه، وقوله: بإظهار اللام لكونها من كلمة أخرى. قوله: (فلا يرونه بخلاف المؤمنين الخ) لما كان الحجاب هو الساتر من ستارة بر وغيرها كحائط استعير تارة لعدم الرؤية لأنّ المحجوب لا يرى ما حجب، وتارة للإهانة لأنّ الحقير يحجب ويمنع من الدخول على الرؤساء ولذا قالت العرب: الناس ما بين مرحوب، ومحجوب أي معظم ومهان وهو بمعانيه محال أن يتصف به الله فلا يصح إطلاقه عليه تعالى كما صرّحوا به وأنما يوصف به الخلق كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ﴾ الخ فإذا أجرى على اسم من أسمائه تعالى فهو وصف سببيّ لا حقيقيّ بل للتشبيه للخلق وحجبهم عدم رؤيتهم له وهو حاضر ناظر لهم، والرؤية أثبتها أهل الحق فنفيها عمن حجبه من الكفرة والفجرة لا مطلقا. قوله: (ومن أنكر الرؤية الخ) كالمعتزلة، وأمّا عند أهل الحق فعلى ظاهره أو هو كناية عما ذكر من الإهانة والمانعون يجعلونه استعارة تصريحية أو تمثيلية لامتناع إرادة المعنى الحقيقي منه لأنّ تخصيص الحجب بهؤلاء يقتضي أنّ غيرهم غير محجوب فيراه، ولذا استدلّ به على ذلك وغيرهم أوّله بما ذكر، وقوله: أو قدر مضافًا الخ وهو منقول عن قتادة لكنه أراد عمومه للرؤية، وغيرها من ألطافه تعالى. قوله: (ليدخلون النار ويصلونها) هو من الدخول أو الإدخال ولا يتعين الثاني كما توهم، ومعنى يصلونها يحترقون بها لا بمعناه المعروف فإنه غير صحيح هنا مع الدخول وفي نسخة يصلون بها لأنه يتعدّى بنفسه وبالباء كما في القاموس لا لأنّ المعنى غير صحيح هنا كما توهم، وعدل عن الفعلية لأنه دخول! خلود فهو ثابت لا يتغير بعد الوقوع، ولما كان في المستقبل فسره المصنف بالمضارع ليناسب يقال المعطوف عليه لا على الجملة الاسمية وإن صح وقيل: إنه فسر بفعل مجهول من الإدخال ليوافق ما قبله من قوله: محجوبون ويحسن عطف يقال عليه وفيه نظر. قوله: (تقوله لهم الزبانية) أو أهل الجنة، وقوله: تكرير للأوّل في قوله: كلا إن كتاب الفجار فيكون هذا
أيضًا ردعا عن التطفيف، وقوله: ليعقب الخ من عقبه بكذا إذا جاء به على عقبه، وقوله: إشعارًا الخ يعني عقب كلا في الموضعين بما بعده للإشعار بأنّ التطفيف فجور، وأنّ ضده برّ وتقوى كما يفهم من جعلهم أبرارًا. قوله: (أو رع عن التكذيب) فلا يكون تكرارا والراح الزبانية أو غيرهم، وقوله: الكلام فيه ما مرّ من قوله: مسطور بين الخ
٨ / ٣٣٦