أزاغ الله قلوبهم زاغواه، وبهذا يظهر الترتب، وقوله: هداية موصلة يعني لا مطلق الدلالة فإنها واقعة غير منتفية بل عامّة. قوله: (ولعله لم يقل يا قوم الخ) المراد بكونه لا نسب له فيهم النسب المعروف المعتاد، وهو ما كان من قبل الأب والا فأمه مريم من أشرفهم نسبًا، وقيل: إنه للاستعطاف وفيه أنه لو قال: يا قومي كان الاستعطاف فيه أظهر وكأنه إنما لم يقل ذلك إشارة إلى أنه عامل بالتوراة وأنه مثلهم في أنه من قوم موسى هضما لنفسه بأنه لا اتباع له، ولا قوم ولعل هذا أحسن وأظهر، وكأنّ القائل عناه ولكنه لم يفصح عنه. قوله: (والعامل في الحالين) يعني مصدّقا ومبشرا فإنهما حالان من الضمير المستتر في برسول فيعمل فيهما لأنه في معنى الفعل لا الجارّ، وهو قوله: إليكم لأنه ظرف لغو لتعلقه بالرسول، والجارّ قد يعمل في الحال وش! مى عاملًا معنويا لكنه إذا كان مستقرًّا لأنه لنيابته عن متعلقه يعمل عمله. قوله: (يعني محمدًا ﷺ) ذكره بأشهر أسمائه إشارة إلى أنه أكثر الأنبياء حامدا ومحمودًا لأنّ أحمد وإن احتمل كما قيل كونه اسم تفضيل من الحامدية والمحمودية فإنّ الأشهر المقيس هو الأوّل كما ذكره النحاة نعم هو سمع فيه بالمعنى الثاني نحو العود أحمد فلا بأس بالتخريج عليه بعد الورود عن العرب. قوله: (فذكر أوّل الكتب المشهورة الذي الخ) هو وصف أوّل منصوب محلًا، والنبيّ معطوف على أوّل يعني أنه جعل الأوّل، والآخر كناية عن الجميع كالصباح، والمساء إذ جعل عبارة عن الأيام فلذا خصهما بالذكر. قوله: (الإشارة إلى ما جاء به (إشارة إلى أنّ التنكير مع تأنيث البينات لتأويله بما جاء به، وقوله: أو إليه يعني إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فتذكيره ظاهر. قوله: (لا أحد أظلم الخ) لأنّ الاستفهام إنكاريّ وهو نفي معنى ونفي الأظلمية صادق بنفي المساوأة أيضا كما مرّ مرارًا، وقوله: ممن يدعي الخ بيان لوجه التقييد بالجملة الحالية هنا، وأنّ لها مدخلا عظيما في الأظلمية كقولك: أتهين زيدًا وهو صديقك القديم، وضمير المقتضى له راجع لمن يدعي إلى الإسلام وقوله: فإنه أي الافتراء على الله، وقوله: يعم إثبات المنفيّ الخ الظاهر أنه لف ونشر مشوّس فإثبات المنفيّ إثبات السحر
للآيات، وهو منفي عنها ونفي الثابت نفي رسالته الثابتة بالمعجزات، والآيات الحقة في الواقع ويصح كونه مرتبا فإثبات المنفيّ إثبات كذب الرسول المنفي عنه، ونفي الثابت نفي حقية الآيات بجعلها تخيلا وسحرا، والأوّل أولى. قوله: (يقال دعاه وادّعاه) بمعنى كلمسه، والتمسه فيجوز أن يكون تفسيرًا
٨ / ١٩١