بالنسبة إليهم خاصة، وحال المجترحين كذلك فيكون تعليلا للإنكار في المعنى دالًا على عدم المماثلة لا في الدنيا، ولا في الآخرة لأنّ هؤلاء متساوو المحي والممات في الرحمة، وهؤلاء متساوو المحيي، والممات في النقمة إذ معناه كما يعيشون يموتون فلما افترق حال هؤلاء، وحال هؤلاء حياة فكذلك موتا، وهذا ما أشار إليه المصنف، وقد قال: أوّلًا التساوي إمّا بين المحيي والممات، وإمّا بين حياتي الفريقين، ومماتيهما الخ. اهـ، وقد عرفت أنّ ما ذكره المصنف ممنوع عند صاحب الكشؤ، لأنّ المفعول الثاني محمول على الأوّل، وكذا المبدل منه، وهو لا يصح هاهنا لأنّ المفعول الأوّل المجترحون، وضمير البدل للفريقين فتأمّل، ومحياهم، وص اعطف عليه مبتدأ وإذا نصب سواء فهو فاعل له. قوله: (والمعنى إنكار أن يستووا الخ) أي على كون الضمير لهما في وجهي البدلية، والحالية من مجموع الثاني، وضمير الأوّل فالمنكر على هذا استواؤهما في المحيي والممات، والإنكار باعتبار الأخير، ولم يرتض ما آثره الزمخشريّ من كون المعنى إنكار أز يستوي المسيؤون، والمحسنون محى حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاعات، وأولئك على ارتكاب المعاصي لظهور انتفاء ذلك الظن من المجترحين فتأمل. قوله: (كما استووا في الرزق والصحة) أي بحسب الظاهر، والا فما يعطي للمؤمن في الدنيا من ذلك خير له، وما يعطى للكافر شرّ له لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا﴾ [سورة آل عمران، الآية: ١٧٨] وقوله: مقرّر الخ ففيه لف، ونشر ثقة بفهم السامع، ومنه يظهر أنّ المجترحين ليسوا كالمؤمنين فيكون اس! نافًا لبيان إنكار مماثلتهم لهم، وقوله: في الهدى، والضلال لأنهم يعيشون كما يموتون. قوله: (وقرئ ممائلهم بالنصب) على الظرفية لأنه اسم زمان أو مصدر أقيم مقامه، والعامل إمّا سواء أو نجعلهم، والتقدير في وقت حياتهم، وقوله: ساء ما يحكمون قد مرّ تفصيله وقوله: أو بئس الخ إشارة إلى أحد وجهيه، وأنه من باب نعم، وبئس، والمخصوص بالذم مقدّر فهو على هذا الإنشاء الذم، وما فيه موصوفة، وفي الوجه الأوّل للإخبار عن قبح حكمهم، وما مصدرية ووجه التخصيص أنّ فاعل بض ضمير مبهم يفسر بالتمييز فلا بد من كون ما نكرة موصوفة ليكون تمييزا، ولو كانت ما مصدرية مؤوّلة بمصدر هو معرفة لم يصح ذلك، وإنما جعلت في الأوّل مصدرية لأنه إشارة إلى الحكم بالتساوي المعهود لذكره قبله فلا وجه لما قيل من أنه لا وجه للتخصيص إذ يجوز على كل من الوجهين كونها مصدرية وموصوفة فافهما، وقوله: بالحق تقدّم تحقيقه قريبا. قوله: (كأنه دليل على الحكم السابق) وهو إنكار حسبانهم للتساوي، وهذا إذا لم يكن قوله: سواء
الخ. استئنافًا مقرّرا لتساوي محي كل مصنف، ومماته أما على هذا فهو المراد بالحكم السابق فتكون الآية دليلا على التساوي، وبيانًا لحكمتة. قوله: (لآنه في معنى
٨ / ١٩