ولكن هذا إذا كان البيع حالا واشترط معه الإجارة الحالة في نفس المبيع أو في غيره ومسألتنا على العكس من ذلك فإن الحالة فيه الإجارة واشترط معها المبيع الذي سوف ينعقد بعد انتهاء مدة الإجارة ولم أجد حكم ذلك صريحا في كتب المالكية غير أن المفهوم من كتبهم أن الأصل في الشرط عندهم الإباحة ولا يكون الشرط مفسدا إلا في إحدى الحالتين: إما أن يكون الشرط مناقضا للعقد مثل أن يبيع شيئا بشرط أن لا يتصرف فيه أو يؤجر شيئا بشرط أن لا ينتفع به وإما أن يكون الشرط يخل بالثمن بأن يزيده أو ينقصه إلى قدر غير معلوم (٢)
والظاهر أن اشتراط بيع المؤجر في الإجارة عند انتهاء مدتها لا يدخل في شيء من هاتين الحالتين فينبغي أن يكون جائزا عندهم والله سبحانه أعلم.
(١) الخرشي على مختصر خليل٧/٤
(٢) راجع مواهب الجليل للحطاب ٤/٣٧٣و٣٧٥ والخرشي ٥/٨٠و٨١ وبداية المجتهد٢/١٣٢.
(٢) راجع مواهب الجليل للحطاب ٤/٣٧٣و٣٧٥ والخرشي ٥/٨٠و٨١ وبداية المجتهد٢/١٣٢.
٢١٥