بيع العملات بدون التقابض:
ثم إن هذه الأوراق النقدية، وإن كان لا يجوز فيها التفاضل، ولكن بيعها ليس بصرف، فلا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، نعم يشترط قبض أحد البدلين عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه؛ لأن الفلوس عندهم لا تتعين بالتعيين، فلو افترقا دون أن يقبض أحد البدلين، لزم الافتراق عن دين بدين (٣) . وأما عند الأئمة الثلاثة فينبغي أن لا يشترط ذلك إن كان أحد
(١) هذه القاعدة صرح بها الفقهاء، راجع مثلا "شرح السير الكبير للسرخسي١/١٦٨ورد المحتار، باب العيدين٣/١٨٣وباب الاستسقاء١/١٨٥، وكتاب الحظر والإباحة:٥/٤٠٧.
(٢) راجع أحكام القرآن للشيخ المفتي محمد شفيع رحمة الله:٥/٤٣.
(٣) راجع الدر المختار مع رد المحتار: ٤/١٢٩ و١٨٠.
(٢) راجع أحكام القرآن للشيخ المفتي محمد شفيع رحمة الله:٥/٤٣.
(٣) راجع الدر المختار مع رد المحتار: ٤/١٢٩ و١٨٠.
١٦٩