أمَا الأُولَى مِنْهُمَا: فَإِنَّهَا زَائِدَةٌ كَزِيَادَتِهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (١). وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا مَضَى أَنَّ حَرْفَ الجَر إِذَا كَانَ زَائِدًا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِشَيْءٍ.
وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَقَدْ جَرَتْ مَجْرَى الأَسْمَاءِ لِدُخُولِ حَرْفِ الجَرِّ عَلَيْهَا، فَحُكْمُهَا حُكْمُ الأَسْمَاءِ. وَلَوْ سَقَطَتِ الكَافُ الأُولَى لَقَالَ: «لَكُمَا يُؤْثَفَيْنَ». وَكَانَ يَجِبُ حِينَئِذٍ أَنْ تَكُونَ الكَافُ مُتَعَلِّقَةً بِمَحْذُوفٍ صِفَةً لِمَصْدَرٍ مُقَدَّرٍ مَحْمُولٍ عَلَى مَعْنَى الصَّالِيَاتِ لَا عَلَى لَفْظِهَا، لأَنَّ قَوْلَهُ: «وَصَالِيَاتٍ» قَدْ نَابَ مَنَابَ و«مُثْفَيَاتٍ»، فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَمُثْفَيَاتٍ إِثْفَاءَ مِثْلَ إِثْفَائِهَا حِينَ نُصِبَتْ لِلْقِدْرِ، وَلَا بُدَّ لَكَ مِنْ هَذَا التَّقْدِيرِ لِيَصِحَّ اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: «يُؤثَفَيْنَ» فَاخْتَلَفَ النَّحْوِيُونَ فِي وَزْنِهِ مِنَ الفِعْل (٢).
فَقَالَ قَوْمٌ: وَزْنُهُ «يُؤَفَعَلْنَ» والهَمْزَةُ زَائِدَةٌ وَالتَاءَ فَاءُ الفِعْلِ، وَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَقُولَ: يُثْفَيْنَ لِيَكُونَ كَيُرْضَيْنَ، غَيْرَ أَنَّهُ جَاءَ بِهِ عَلَى الأَصْلِ لِلضَّرُورَةِ. كَمَا قَالَ الآخَرُ:
فَإِنَّهُ أَهْلٌ لِأَنْ يُؤَكَرَمَا (٣)
وَمَنْ ذَهَبَ هَذَا المَذْهَبَ جَعَلَ وَزْنَ أُثْفِيَّةٍ أُفَعُولَةُ وَأَصْلُهَا أُثْفَويَةٌ، اجْتَمَعَتْ
(١) سورة الشورى (٤٢): الآية ١١.
(٢) سيبويه في الكتاب: ١/ ٣٢ - ٤٠٨، ٤/ ٢٧٩؛ الفارسي في التكملة: ٢١٥ - ٢١٦.
(٣) يروى لأبي حيان الفقعسي، والبيت في المقتضب: ٢/ ٩٨؛ المنصف: ١/ ٣٧، ٢/ ١٨٤؛ الإنصاف: ١/ ١٢؛ شرح الأشموني: ٣/ ٨٨٧؛ أوضح المسالك: ٤/ ٤٠٦؛ كتاب التنبيه والإيضاح: ١/ ٨٧؛ الخزانة: ٢/ ٣١٦.
(٢) سيبويه في الكتاب: ١/ ٣٢ - ٤٠٨، ٤/ ٢٧٩؛ الفارسي في التكملة: ٢١٥ - ٢١٦.
(٣) يروى لأبي حيان الفقعسي، والبيت في المقتضب: ٢/ ٩٨؛ المنصف: ١/ ٣٧، ٢/ ١٨٤؛ الإنصاف: ١/ ١٢؛ شرح الأشموني: ٣/ ٨٨٧؛ أوضح المسالك: ٤/ ٤٠٦؛ كتاب التنبيه والإيضاح: ١/ ٨٧؛ الخزانة: ٢/ ٣١٦.
٤ / ٣٩٧