وقال ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»: ٢٩٢ - ٢٩٤ بتحقيقي: «اختلف الصدر الأول رضي الله عنهم في كتابة الحديث، فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه، ومنهم من أجاز ذلك … ومن صحيح حديث رسول الله ﷺ الدال على جواز ذلك حديث: أبي شاه اليمني في التماسه منْ رسول الله أنْ يكتب له شيئًا سمعَهُ من خطبته عام فتح مكة، وقوله ﷺ: «اكتبوا لأبي شاهٍ» (٢)، ولعله ﷺ أَذِنَ في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان، ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه، مخافة الاتكال على الكتاب، أو نهى عن كتابة ذلك عنه حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم، وأَذِنَ في كتابته حين أمن من ذلك ٠٠ ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة، والله أعلم».
وقال الحافظ العراقي في «شرح التبصرة» ١/ ٤٦٤ بتحقيقي: «وقد اختلف في الجواب عن حديث أبي سعيد الخدري، والجمع بينه وبين أحاديث الإذن في الكتابة، فقيل: إنَّ النهيَ منسوخ بها، وكان النهيُ في أول الأمر لخوف اختلاطه بالقرآن، فلما أمن ذلك أذن فيه، وجمع بعضهم بينهما، بأنَّ
(١) في المطبوع: «إحداهما» خطأ.
(٢) أخرجه: البخاري ٣/ ١٦٤ (٢٤٣٤)، ومسلم ٤/ ١١٠ (١٣٥٥) (٤٤٧) و(٤٤٨).
(٢) أخرجه: البخاري ٣/ ١٦٤ (٢٤٣٤)، ومسلم ٤/ ١١٠ (١٣٥٥) (٤٤٧) و(٤٤٨).
٢ / ٣٥٤