وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١/ ٢٧٥ عقب (١١٣): «ومنهم من أعل حديث أبي سعيد، وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد، قاله البخاريُّ وغيره».
قلت: إعلال الحديث فيه نظر؛ إذ إنَّ همامًا لم ينفرد برواية الحديث مرفوعًا، بل رواه غيره مرفوعًا أيضًا.
فقد أخرج: ابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢١٢، والخطيب في «تقييد العلم»: ٣٢ عن محمد بن الحسين، قال: حدثنا النضر بن طاهر، قال: حدثنا عمرو بن النعمان البصريِّ، عن سفيان الثوريِّ، عن زيد بن أسلم، به مرفوعًا.
هذا إسناد تالف فيه النضر بن طاهر، قال عنه ابن عدي في «الكامل» ٨/ ٢٦٨: «ضعيف جدًا، يسرق الحديث، ويحدث عمن لم يرهم، ولا يحمل سنه أنْ يراهم»، وقال في ٨/ ٢٧٠ (٩٠٧٠): «والضعف على حديثه بين»، وقال ابن أبي عاصم فيما نقله الذهبي في «الميزان» ٤/ ٢٥٩: «سمعت منه، ثم وقفت منه على كذب ..» أما عمرو بن النعمان، فقد قال عنه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» لابنه ٦/ ٣٤٢ (١٤٦٤): «ليس به بأس، صدوق»، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٨/ ٤٨٢ إلا أنَّ ابن عدي قال عنه في «الكامل» ٦/ ٢١٢: «وعمرو بن النعمان روى عن جماعة من الضعفاء أحاديث منكرة فلا أدري البلاء منه أو من الضعيف الذي يروي هو عنه»، وقال في مقدمة الترجمة: «ليس بالقوي في الحديث».
وقد لخّص الكلام فيه الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٥١٢٣) فقال:
(١) الرواية الموقوفة أخرجها أبو داود (٣٦٤٨) من طريق الزهري، عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن. وسيأتي إن شاء الله في آخر الحديث.
٢ / ٣٤٩