وعلى ما نصه الأئمة من تفرّد أبي خالد، فإنَّ حاله ليس بذاك الذي يحتمل التفرّد فقد نقل الترمذي في «العلل»: ١٤٩ (٢٨) عن البخاري أنه قال فيه: «صدوقٌ، وإنَّما يهم في الشيء»، ونقل الذهبي في «الميزان» ٤/ ٤٣٢ عن أحمد أنَّه قال فيه: «لا بأسَ به»، وقال ابن عدي في «الكامل» ٩/ ١٦٨: «وفي حديثه لينٌ، إلا أنَّه مع لينه يكتب حديثه» (١)، وقد ذكر الذهبي هذا الحديث في «الميزان» ٤/ ٤٣٢ وعَدّه مما استنكر عليه، ثم إنَّ هذا الحديث معلول بغير ما تقدم بست علل هي:
١ - وصف الكرابيسي (٢) أبا خالد كما في «تهذيب التهذيب» ١٢/ ٧٣ بالتدليس، ولم يصرّح بالسماع في أيٍّ من طرق هذا الحديث فتكون عنعنته مردودة.
٢ - أنكر الأئمة سماعه من قتادة فقد نقل الترمذي في «العلل الكبير»: ١٤٩ (٢٨) عن البخاريِّ أنَّه قال: «ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعًا من قتادة»، وقال أبو داود عقب (٢٠٢): «وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني؛ استعظامًا له، وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؟، ولم يعبأ بالحديث»، وقال البيهقي في «المعرفة» عقب (١٦٥): «… وأنكروا سماعه من قتادة أحمدُ بنُ حنبل، ومحمدُ بنُ إسماعيل البخاري وغيرهما».
قلت: اعترض ابن التركماني في «الجوهر النقي» ١/ ١٢١ على البيهقي
(١) وهو في «التقريب» (٨٠٧٢): «صدوق يخطئ كثيرًا وكان يدلس».
(٢) على أن الإمام أحمد له رأيٌ في ذم كتاب الكرابيسي راجع «شرح علل الترمذي» لابن رجب ٢/ ٨٠٧ ط. عتر و٢/ ٨٩٣ ط. همام.
(٢) على أن الإمام أحمد له رأيٌ في ذم كتاب الكرابيسي راجع «شرح علل الترمذي» لابن رجب ٢/ ٨٠٧ ط. عتر و٢/ ٨٩٣ ط. همام.
٢ / ٢٨٣