عَلَى أنَّ آخرين من جهابذة هَذَا الفن قَدْ أعلوا الْحَدِيث بتفرد أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل، وأعلوا الْحَدِيْث بهذا التفرد.
قال علي بن المديني: «حَدِيث المغيرة بن شعبة في المسح: رَوَاهُ عن المغيرة أهل الْمَدِينَة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنَّه قَالَ: ومسح عَلَى الجوربين، وخالف الناس» (٤).
وقال يحيى بن معين: «الناس كلهم يروونه عَلَى الخفين غَيْر أبي قيس» (٥).
(١) فَقَدْ قَالَ في «جامعه» عقب (٩٩): «حسن صحيح».
(٢) إذ أخرجاه في صحيحيهما.
(٣) كالقاسمي في رسالته: «المسح عَلَى الجوربين»، والعلامة أحمد مُحَمَّد شاكر في تعليقه عَلَى
«جامع الترمذي» ١/ ١٦٧، وشعيب الأرناؤوط في تعليقه عَلَى «السير» ١٧/ ٤٨٠ - ٤٨١، أما الدكتور بشار فَقَد اضطرب حكمه جدًا في هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ في تعليقه عَلَى «جامع الترمذي» ١/ ١٤٤ المطبوع عام ١٩٩٦ (كَذَا) معقبًا عَلَى قَوْل الإمام الترمذي: «كَذَا قَالَ، وَهُوَ اجتهاده، عَلَى أنَّ أكثر العلماء المتقدمين قَدْ عدوه شاذًا؛ لانفراد أبي قيس بهذه الرِّوَايَة، مِنْهُمْ: أحمد، وابن معين، وابن المديني، ومسلم، والثوري، وعبد الرحمان بن مهدي؛ لأنَّ المعروف من حَدِيْث المغيرة: المسح عَلَى الخفين فَقَطْ، ويصحح حكمنا عَلَى ابن ماجه (٥٥٩). وَقَدْ رجعنا إلى «سنن ابن ماجه» ١/ ٤٤٨ المطبوع عام ١٩٩٨، الطبعة الأولى فوجدنا الحكم:
«إسناده صَحِيْح، رجاله رجال الصَّحِيْح، وَقَالَ أبو داود …»، لكنا وجدنا الدكتور بشارًا قَالَ في آخر تحقيقه لابن ماجه ٦/ ٦٩٧: «يرجى من القارئ الكريم اعتماد الأحكام الآتية في تعليقاتنا عَلَى أحاديث متن ابن ماجه»، ثُمَّ كتب: «٥٥٩ - إسناده صَحِيْح لكنه شاذ،
وَقَدْ قَالَ أبو داود …»، والغريب أنَّ الدكتور بشارًا قَدْ غيّر أحكامه في هَذَا الْحَدِيْث
مرارًا، وأصر عَلَى تصحيح سند الْحَدِيْث مع اعترافه بتفرد أبي قيس: عَبْد الرحمان بن
ثروان، عَلَى أنَّه قَالَ في «التحرير» ٢/ ٣١١: «صدوق حسن الْحَدِيْث»، وبالغ في شرح مصطلحه هَذَا في مقدمة «التحرير» ١/ ٤٨، ومقدمة ابن ماجه ١/ ٢٤ بأنَّ راويه
يحسن لَهُ.
وصححه ابن حزم، وألزم الحافظُ الإسماعيليُّ الإمامَ البخاريَّ تخريج هذا الحديث إذ إنَّه على
شرطه. وانظر: «السنن والمبتدعات»: ٤٥.
(٤) «السنن الكبرى» للبيهقي ١/ ٢٨٤.
(٥) «السنن الكبرى» للبيهقي ١/ ٢٨٤.
(٢) إذ أخرجاه في صحيحيهما.
(٣) كالقاسمي في رسالته: «المسح عَلَى الجوربين»، والعلامة أحمد مُحَمَّد شاكر في تعليقه عَلَى
«جامع الترمذي» ١/ ١٦٧، وشعيب الأرناؤوط في تعليقه عَلَى «السير» ١٧/ ٤٨٠ - ٤٨١، أما الدكتور بشار فَقَد اضطرب حكمه جدًا في هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ في تعليقه عَلَى «جامع الترمذي» ١/ ١٤٤ المطبوع عام ١٩٩٦ (كَذَا) معقبًا عَلَى قَوْل الإمام الترمذي: «كَذَا قَالَ، وَهُوَ اجتهاده، عَلَى أنَّ أكثر العلماء المتقدمين قَدْ عدوه شاذًا؛ لانفراد أبي قيس بهذه الرِّوَايَة، مِنْهُمْ: أحمد، وابن معين، وابن المديني، ومسلم، والثوري، وعبد الرحمان بن مهدي؛ لأنَّ المعروف من حَدِيْث المغيرة: المسح عَلَى الخفين فَقَطْ، ويصحح حكمنا عَلَى ابن ماجه (٥٥٩). وَقَدْ رجعنا إلى «سنن ابن ماجه» ١/ ٤٤٨ المطبوع عام ١٩٩٨، الطبعة الأولى فوجدنا الحكم:
«إسناده صَحِيْح، رجاله رجال الصَّحِيْح، وَقَالَ أبو داود …»، لكنا وجدنا الدكتور بشارًا قَالَ في آخر تحقيقه لابن ماجه ٦/ ٦٩٧: «يرجى من القارئ الكريم اعتماد الأحكام الآتية في تعليقاتنا عَلَى أحاديث متن ابن ماجه»، ثُمَّ كتب: «٥٥٩ - إسناده صَحِيْح لكنه شاذ،
وَقَدْ قَالَ أبو داود …»، والغريب أنَّ الدكتور بشارًا قَدْ غيّر أحكامه في هَذَا الْحَدِيْث
مرارًا، وأصر عَلَى تصحيح سند الْحَدِيْث مع اعترافه بتفرد أبي قيس: عَبْد الرحمان بن
ثروان، عَلَى أنَّه قَالَ في «التحرير» ٢/ ٣١١: «صدوق حسن الْحَدِيْث»، وبالغ في شرح مصطلحه هَذَا في مقدمة «التحرير» ١/ ٤٨، ومقدمة ابن ماجه ١/ ٢٤ بأنَّ راويه
يحسن لَهُ.
وصححه ابن حزم، وألزم الحافظُ الإسماعيليُّ الإمامَ البخاريَّ تخريج هذا الحديث إذ إنَّه على
شرطه. وانظر: «السنن والمبتدعات»: ٤٥.
(٤) «السنن الكبرى» للبيهقي ١/ ٢٨٤.
(٥) «السنن الكبرى» للبيهقي ١/ ٢٨٤.
٢ / ١٩١