الجامع في العلل والفوائد — الصفحة ٤١٧

عن الحارث، عن علي موقوفًا عليه.
وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٨/ ٣٠٤ من طريق ناصح، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي مرفوعًا.
فالراجح في هذا الاختلاف رواية حجاج، فهو في «التقريب» (١١١٩): «صدوق، كثير الخطأ والتدليس»، وأما ناصح، فقال عنه الحافظ في «التقريب» (٧٠٦٧): «ضعيف» إلا أنَّ طريق الحجاج لا يصح، فحجاج مدلس كما تقدم في كلام الحافظ وقد عنعن، وهو كذلك مشهور بزياداته على أحاديث الناس، فقد نقل المزي في «تهذيب الكمال» ٢/ ٥٨ (١٠٩٧) عن أبي طالب، عن أحمد بن حنبل قوله: «كان من الحفاظ، قيل: فلم ليس هو عند الناس بذاك؟ قال: لأنَّ في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة»، فضلًا عن ضعف حال الحارث - وهو ابن عبد الله الأعور - قال عنه الشعبي فيما نقله البخاري في «التاريخ الكبير» ٢/ ٢٥٣ (٢٤٣٧)، ومسلم في مقدمة «صحيحه» ١/ ١٤، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣/ ٨٨ (٣٦٣)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» ١/ ٢٠٨: «أشهد أنَّه أحد الكذابين»، وقال ابن حبان في «المجروحين» ١/ ٢٢٢: «كان غاليًا في التشيع، واهيًا في الحديث»، وقال البيهقي ٦/ ٢٦٧: «لا يحتج بخبره؛ لطعن الحفاظ فيه»، زيادة على عنعنة أبي إسحاق.
وانظر: «إتحاف المهرة» ١١/ ٤٣٥ (١٤٣٦٣).
حديث زيد والبراء رضي الله عنهما.
أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٨/ ٦٧ - ٦٨ من طريق موسى بن عثمان بن الحضرمي، عن أبي إسحاق، عن البراء وزيد بن أرقم، قالا: كنّا مع النَّبيِّ ﷺ يوم غدير خم … .
وهذا إسناد ضعيف؛ فيه موسى الحضرمي، قال عنه أبو حاتم فيما نقله ابنه في «الجرح والتعديل» ٨/ ١٧٦ (٦٨٨): «متروك الحديث»، وقال ابن عدي في «الكامل» ٨/ ٦٧: «حديثه ليس بالمحفوظ».
١ ‏/ ٤٢٢