الجامع في العلل والفوائد — الصفحة ٣٧٨

والمحفوظ من عموم هذه الروايات رواية الأعمش، عن سهل أبي أسد، فإنَّه قد توبع عليها.
فقد رواه مسعر بن كدام (١) عند الطبراني في «الدعاء» (٢١٢) عن سهل أبي أسد، عن بكير، به.
وخالفهما شعبة فرواه عند أحمد ٣/ ١٢٩، والنَّسائي (٥٩٤٢)، والدولابي في «الكنى» ١/ ٢٠٥، والمزي في «تهذيب الكمال» ٥/ ٣١٢ (٤٧٤٤) عن علي أبي الأسد، عن بكير، عن أنس.
قلت: والصواب ما قاله الأعمش ومسعر. قال البيهقي ٨/ ١٤٤: «ورواه شعبة، عن علي بن أبي الأسد، وقيل: عنه عن علي أبي الأسد، وهو واهم فيه، والصحيح ما رواه الأعمش ومسعر، وهو سهل القراري من بني قرار يكنى: أبا أسد»، وقال المزي في «تحفة الأشراف» ١/ ٢٣٩ (٢٥٥): «هكذا يقول شعبة: علي أبو الأسد، وروى عنه الأعمش، فقال: عن سهلٍ أبي الأسد».
قلت: وهذه قرينة أخرى ترجح طريق سهل أبي الأسد على غيره.
إلا أنَّ الحديث معلول بغير ما تقدم فبكير مجهول، فقد ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» ٢/ ٩٧ - ٩٨ (١٨٧٥)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢/ ٣٢٥ (١٥٨٣) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» ١/ ٣٥١ (١٣١٢) وقال: «يجهل، وهو الجزري الذي قال فيه الأزدي: ليس بالقوي».
قلت: الناظر في كلامه رحمه الله سيتحير بين وصفه بالجهالة، وبين نقله لقول الأزدي فيه إلا أنْ يكون ضعفه لجهالته. وقد ذكره ابن حبان في … «الثقات» ٤/ ٧٧ جاريًا على عادته في توثيق المجاهيل.
وقد روي هذا الحديث من طرق عديدة عن أنس ولا يصح منها شيء.
(١) وهو: «ثقة ثبت فاضل» «التقريب» (٦٦٠٥).
١ ‏/ ٣٨٣