فهذا الحديث بهذه الزيادة: «ليضل به الناس» منكرٌ لا يصحّ. وفيه أربع علل:
الأولى: هذه الزيادة المنكرة.
والثانية: أنَّه معلول بالاضطراب.
والثالثة: أنه معلول بالإرسال.
والرابعة: أنَّه معلول بالانقطاع.
أما العلة الأولى: فهذا الحديث بهذه اللفظة يخالف أصل الحديث المتواتر الذي رواه أكثر من ستين (١) صحابيًا بدونها.
أما الاضطراب: فرواه يونس بن بكير بالإسناد السابق، كما مرّ تخريجه بهذه الزيادة، ورواه بإسناد آخر حيث جعل أبا عمار بين طلحة وعمرو بن شرحبيل.
فأخرجه: أبو نعيم في «الحلية» ٤/ ١٤٧ من طريق محمد بن جعفر بن أبي مواتية (٢)، عن يونس بن بكير، عن الأعمش، عن طلحة بن مصرف، عن
(١) خرّج الحديث السيوطي في «الجامع الصغير» (٨٩٩٣) من طريق ثلاثة وستين صحابيًا، قال المناوي في «فيض القدير» ٦/ ٢٨٠: «ظاهر استقصاء المصنف في تعداده المخرجين والرواة أنَّه لم يروه من غير [من] ذكر، وليس كذلك بل قال ابن الجوزي: رواه عن النبي ﷺ ثمانية وتسعون صحابيًا منهم العشرة، ولا يعرف ذلك لغيره، وخرجه: الطبراني عن نحو هذا العدد، وذكر ابن دحية أنَّه خرج من نحو أربعمئة طريق، وقال بعضهم: رواه مئتان من الصحابة …».
تنبيه: كتاب الطبراني طبع في دار عمار بالاشتراك مع المكتب الإسلامي، وقد بلغ تعداد أحاديثه (١٧٨).
(٢) في المطبوع: «مواتة» وهو تحريف انظر: «تهذيب الكمال» ٦/ ٢٦٤ (٥٧٠٨).
تنبيه: كتاب الطبراني طبع في دار عمار بالاشتراك مع المكتب الإسلامي، وقد بلغ تعداد أحاديثه (١٧٨).
(٢) في المطبوع: «مواتة» وهو تحريف انظر: «تهذيب الكمال» ٦/ ٢٦٤ (٥٧٠٨).
٥ / ٢٠٣